اين دوره، تحول و تكامل يافته دوره روش دلايل معنوي است. طبق اين روش دادرس براي تحصيل اقناع وجداني خود بايد از يافته‌هاي جديد علمي بهره گيرد. استفاده از نظرات كارشناسي، بهره‌مندي از ابزارهاي علمي نمونه‌اي از كاربردهاي علمي در حقوق جزا و دادرسي‌هاي كيفري مي‌باشد.

تلفيق دلايل قانوني، معنوي، علمي

با توجه به مجموع قوانين موضوعه، در كشور ايران، به جرأت مي‌توان مدعي شد، در قلمرو بعضي از جرائم، روش دلايل قانوني حاكميت دارد. (مانند: جرائم موضوع مواد ۴۸، ۱۱۴، ۱۲۸، ۱۶۸، ۱۹۹، ۲۳۱ و... ق.م.ا.) ولي در بيشتر موارد روش دلايل معنوي حاكم مي‌باشد. (مانند جرائم عنوان شده در بخش تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده ق.م.ا.) گاهي مقنن از روش دلايل علمي نيز غفلت نورزيده است؛ مانند ماده ۸۸ ق.آ.د.ك. دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مقرر مي‌دارد: «براي معاينه اجساد و جراحت‌ها و آثار و علائم ضرب و صدمه‌هاي جسمي و آسيب‌هاي رواني و ساير معاينه‌ها وآزمايش‌هاي پزشكي، قاضي از پزشك قانوني معتمد دعوت مي‌نمايد و اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد پزشك معتمد ديگر دعوت مي‌شود». برابر ماده ۸۳ ق.آ.د.ك.: «از اهل خبره هنگامي دعوت به عمل مي‌آيد كه اظهار نظر آنان از جهت علمي يا فني و يا معلومات مخصوص لازم باشد. از قبيل پزشك، داروساز، مهندس، ارزياب و ديگر صاحبان حرّف...». از آنجا كه در امور كيفري و در اغلب موارد، دلايل، قراين و امارات محدود و منصوص نيست و هر امري مي‌تواند براي قاضي اقناع وجداني به وجود آورد، لذا دادرس نبايد از هر اقدامي كه در آن امكان كشف واقعيت وجود داشته باشد غافل بماند.